وبالرغم من طلبات شيوخ القضاة المتكررة بتطهير القضاء، مرت ستة أشهر على الثورة ولم يتخذ المجلس العسكرى قرارا واحدا فى اتجاه استقلال القضاء أو تطهيره، بل إنه استبقى جهاز النيابة العامة وعلى رأسه السيد النائب العام الذى - مع احترامنا الكامل لشخصه ومقامه - اشتهر فى عهد مبارك بالمواءمات السياسية التى كثيرا ما منعته من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عشرات البلاغات التى تقدم بها مواطنون تعرضوا للتعذيب على أيدى ضباط الشرطة ومنعته أيضا من التفتيش على مقار أمن الدولة أو الأقسام بطريقة تمنع انتهاك كرامة المصريين التى كانت تجرى فيها على قدم وساق.