عبد الخالق فاروق » المقاتل ضد الفساد« والخبير الاقتصادي والإداري في حوار خاص لـ »الأخبار«:
»الدعم«أكبر أكذوبة في تاريخ الاقتصاد المصري
في بداية حگم مبارك گان الدين المحلي 40 مليون جنيه ومع تنحيه بلغ 888 مليار جنيه
مبارك يجب ان يحاگم بتهمة الخيانة العظمي
12/07/2011 07:32:20 م
أجري الحوار: د. محمود عطية
> سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفرىق أحمد فاضل رئىس هىئة قناة السوىس للتلاعب فى مىزانىاتها
عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي والاداري.. تخصص منذ زمن في دراسة أسباب فساد الحالة المصرية المالية والاقتصادية والإدارية وأصدر في ذلك العديد من المؤلفات والدراسات التي تعدت الأربعين مؤلفا .. عدا البحوث والدراسات.. تركزت معظمها علي تشريح مؤسسة الفساد المصرية التي تنامت وبتؤدة خلال السنوات الأربعين الماضية.. عمل خبيرا اقتصاديا وإداريا لدي الكثير من الهيئات المصرية والدولية وحصل علي العديد من الجوائز علي دراساته الاقتصادية وآخرها كانت جائزة النيل بعد الثورة.. من أشهر أبحاثه ومؤلفاته..كيف جري إفساد مصر والمصريين 1974-2010« 2011.. والأسس الدستورية والقانونية لمحاكمة مبارك« يقدم فيه قرائن وأدلة دستورية وقانونية يتم بمقتضاها تقديم مبارك للمحاكمة العادلة بتهمة الخيانة العظمي والحنث بالقسم الدستوري وإهدار موارد الدولة وثروة الشعب..!
حين طلبت من الخبير الاقتصادي والاداري فاروق عبد القادر الحديث مع "الأخبار" حول فساد الاقتصاد المصري ومحاولات الرئيس ورجاله إنعاشه علي طريقتهم.. رحب كثيرا وطلب إن يكون اللقاء بنقابة الصحفيين التي شهدت العديد من المواقف الاحتجاجية ضد فساد النظام السابق والتي شارك فيها بنفسه..كنت حريصا علي الوصول لمبني النقابة قبل الموعد بدقائق لعلمي بانضباطه الشديد.. ولكن وجدته في انتظاري.. طلبت منه أن يكون الحديث بعيدا عن المصطلحات المربكة للقارئ العادي..حيث يري الكثيرون أن الاقتصاد يحمل بالنسبة لهم مصطلحات غامضة رغم انه يدخل في صميم حياتهم وارتكبت باسمه العديد من الآثام..!
< ما يتم تداوله في أروقة المحاكم حاليا ضد رموز النظام السابق أطلقنا عليه فسادا ماليا واقتصاديا..ألا يمكن أن نراه بعين الاجتهاد الاقتصادي الذي أراد أن يصيب فأخطأ؟
<< إطلاقا لا يمكن أن نراه من هذا المنظور.. فلم تكن ظواهر الفساد المتنامية الحجم والواسعة الانتشار للنظام الساقط سوي انعكاس لعملية تأسيس منظمة لدولة الفساد أو ما أطلقنا عليه "مأسسة الفساد "..كيف يمكن أن نعتبر قرارات جمهورية وقوانين ولوائح وقرارات لجمعيات عمومية لعدة أفراد في كافة المؤسسات ( الصحف الحكومية ـ الشركات القابضة .. الخ ).ترعي هذا الفساد وتعزز من سطوته وجبروته ولا تلقي بالا للأضرار الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد المصري ككل واقتصاد الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المنتجة من العمال والفلاحين ورجال الصناعة الجادين.. ونراها محاولات اقتصادية مخطئة..!
إنها محاولات تخريبية متعمدة تعرض فيها الاقتصاد والمجتمع المصري طوال أربعة عقود ماضية إلي عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة ؛ تباعدت فيها المصالح الخاصة للقائمين علي الحكم والإدارة وحلفائهم في الداخل والخارج عن المصلحة الوطنية المصرية العليا بالمعني والمفهوم الاستراتيجي للكلمة.
< الفساد لم يكن جديدا علي الحياة المصرية.. فما الفارق بينه قديما وحديثا؟
<< طبعا.. الفساد كان موجودا قبل عام 52 وبعدها.. لكن الجديد وقع منذ عام 74 خاصة في عهد الرئيسين السادات ومبارك تحديدا هو تحول الفساد من مجرد انحرافات شخصية آخذة في الاتساع إلي بنية مؤسسية متكاملة من خلال مجموعة من الآليات منها.. آلية وجود سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات المختلفة للدولة..آلية وجود قواعد عرفية بين"جماعات الفساد".. آلية استمرار سياسات الإفقار للطبقات محدودة الدخل.. آلية إفساد أجهزة الرقابة سواء كانت رقابة شعبية"مثل الصحافة"وأجهزة الرقابة الرسمية مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة
موضوع: سياسه افقارمصر ولله ياخليجيين 
