"اليوم السابع" ينشر ملامح وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور الجديد..المجلس العسكرى يكلف "الغزالى حرب" بجمع المشاريع المقدمة من القوى السياسية.. وظروف طارئة تحول دون اجتماعه باللواء ممدوح شاهين
كتب : شعبان هدية ونرمين عبد الظاهر ومحمد إسماعيل ومحمود حسين
بعد أقل من 24 ساعة فقط من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، علم "اليوم السابع" أن المجلس العسكرى اختار الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية.
وكشفت المصادر أن المجلس العسكرى كلف اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ليشرف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد، وكان مقررا أن يعقد شاهين وحرب أول اجتماع لهما أمس، إلا أن الاجتماع تم إلغاؤه لظروف خاصة باللواء شاهين.
وأكد د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه بالفعل تلقى أمر التكليف من المجلس العسكرى بوضع وثيقة مبادئ فوق الدستورية بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، وأوضح أنه اتفق مبدئيا مع المجلس العسكرى على جمع الوثائق المطروحة حاليا على الساحة، كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية.
وأوضح الغزالى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن جوهر الوثيقة التى سيعدها، سيكون الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين، لكى يكون أساسا للوثيقة التى سيتقدم بها للمجلس العسكرى.
وأشار الغزالى إلى أنه بمجرد الانتهاء من الوثيقة سيعقد اجتماعا مع كافة القوى السياسية لعرضها عليهم، خاصة وأن المجلس العسكرى كما قال حريص على أن تكون الوثيقة تحظى بتوافق وطنى من القوى والأحزاب السياسية.
ومن جانبه، أكد د.ممدوح حمزة المتحدث الرسمى باسم المجلس الوطنى، أن اختيار الغزالى حرب لوضع الوثيقة لا خلاف عليه، وأنه سيتم أخذ وثيقة المجلس الوطنى كأساس يتم البناء عليه ضمن وثائق أخرى، خاصة أن وثيقة المجلس حصلت على توافق 2700 شخصية سياسية وأعدها 40 قانونياً، بالإضافة إلى قراءة الوثائق التى تقدمت بها بعض القوى السياسية، منها الوثيقة التى قدمها البرادعى والوثيقة التى قدمها الأزهر، مع حق الغزالى فى طرح تعديلات ومواد جديدة تضمن كافة حقوق المصريين.
وأيد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى خطوة المجلس العسكرى لاختيار أفضل المبادئ فى هذا الوثائق، لتكون معبرة عن كافة الفصائل والقوى، موضحا أنهم يفضلون وثيقة المجلس الوطنى، فيما رفض الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية أى وثيقة أو مبادئ تطرح إلا بعد عرضها عليهم لمعرفة حقيقتها وجوهرها وأهدافها، مؤكدا أن المبادئ الحاكمة للدستور يجب ألا تكرس للديكتاتورية أو إقصاء أى فصيل، وأن تضمن عدم المساس بهوية الأمة، وتضمن التعددية وضمان تداول السلطة، ويكون هناك توافق من كافة القوى حولها.
أشار عبد الغفار شكر، إلى أن كافة القوى السياسية كانت تطالب بوضع المبادئ الحاكمة للدستور لإزالة المخاوف من سيطرة تيار واحد على مجلس الشعب المقبل، مع توضيح طبيعة الدولة وهوية المجتمع وعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها وعلاقتها بالمواطنين، ليعبر الدستور الجديد عن كافة التيارات والقوى الوطنية ويضمن المساواة بين الجميع، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع إضافة تمتع غير المسلمين بشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وحرية العقيدة والعبادة والحريات العامة.
واتفقت وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التى أعدتها القوى السياسية على الطابع المدنى للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأى والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وشددت على بقاء المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسى للدولة بين النظام البرلمانى والنظام الجمهورى، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسى وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية فى الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت على إمكانية فرض حظر على مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.
فى حين اهتمت وثيقة البرادعى بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق فى المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى إلى شئون تفصيلية فى إدارة الدولة مثل تبعية هيئة الطب الشرعى إلى مجلس القضاء الأعلى، أما وثيقة المجلس الوطنى فنصت على ضرورة حماية التنوع الثقافى للدولة ونصت على عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى.
وهذا نص الوثائق ....
1- - وثيقة المجلس الوطنى
تتكون وثيقة"المجلس الوطنى" من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة، فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم "الحقوق والحريات 21 مادة، نصت المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك، وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على ساسا عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، وتنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.
والمادة الثالثة، تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأن الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
وشددت المادة الرابعة على حماية التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعدد روافده واعتبار التراث الثقافى ضمن الأصول الوطنية للشعب وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية، فيما اقترحت المادة الخامسة آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى– مدنية الدولة- تداول السلطة– المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديلها لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
وكفلت المادة السادسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الاقتصاد الوطنى يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار وعدالة التوزيع وحماية المنافسة الحرة وضمان الحد الأدنى للأجور وتنظيم الحد الأقصى.
وحددت المادة السابعة، الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى الدولة، وأن تلتزم القوات المسلحة بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.
ونصت المادة الثامنة، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتجية، وشددت المادة التاسعه على وضع السياسيات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين ومنحهم الحق فى تنمية مجتماعتهم والعودة إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة، مع ضمان بناء المجتمعات الحضارية المتكاملة فى المواقع المهيأة لتنميتها، خاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية.
وشددت المادة العاشرة على تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات، أما الحادية عشرة فعززت استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وتحديد القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم- واحترام الأحكام القضائية وعدم تنفيذها يعد جريمة جنائية تستوجب المسألة والتعويض من المال، ونصت المادة "12" على ضرورة إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل.
وحددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع اى من أصول الدولة فى مادتها" 13"، بألا يكون الأصل المباع ذو تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة وإن كان خاسرا ينظر فى سبل تطويره ودمجه وأن يكون الأصل المباع خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا وأن يخضع لتقييم لجان محايدة من خبراء محليين ودوليين وفنيين وشخصيات عامة وسياسية وأن يخصص جزء من واردات بيعه لرفع كفاءة العمالة لتأهيلها للالتحاق بوظائف أخرى فى سوق العمل، وحظر بيع أرض الدولة للاجانب ومنح استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وفى مادتة الـ"14"، فإن النظام السياسى يقوم فى الجمهورية على أساس تعدد الأحزاب فى إطار المبادئ الأسياسية للمجتمع، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو طابع عسكرى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو التقسيم الجغرافى، أما المادة الـ"15" فشددت على حماية أمن مصر القومى وإدراة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حماية وتنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى ورفض التبعية مع التفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين وحق الشعب فى الحرية والتنمية المستدامة والعلاقات المتوازنة، أما المادة الـ 16، فأكدت على تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية وصولا للوحدة العربية والتفاعل العالمى القائم على القوة السياسية والاقتصادية وصولا للندية مع الكيانات العملاقة، والـ 17 تشدد على تعزيز العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال مشروعات تنموية كبرى.
أما المادة الـ"18"، فطالبت بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات وفقا لمعايير دولية، فيما شددت المادة 19 على وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم مع التأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار والرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام المختلط وتقسيم السلطات التنفيذية والتشريعية.
ونصت المادة 20 على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية الخاصة والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية والنواب والوزراء، مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وتنظيم آلية مسألة الوزراء وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.
وطالبت المادة 21 بإنشاء المجلس العليا للدفاع و الأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية تتخذ القرار مع رئيس الجمهورية فى مسائل المتصلة بكل منها، والمادة 22 ، تقر تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربطه بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على الدولة المدنية.
وفى مادتة الـ "23" دعت الوثيقة إلى استفتاء الشعب المصرى قبل وضع الدستور فى حال التوجه لإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، والـتأكيد على اللا مركزية الإدارية لتمكين المحليات المنتخبة ممن القيام بدورها، وفى مادته الـ 24 أكدت الوثيقة على اللامركزية الإدارية وفى المادة الـ25، أكدت على تأسيس الممارسة السياسية على قاعدة التوازن بين الأغلبية والمعارضة وذلك بالنص على حقوق المعارضة البرلمانية مثل "رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع داخل مجلس النواب ومشاركة رؤساء كتل الأغلبية والأقلية فى عضوية المجالس العليا للأمن القومى والعلاقات الخارجية وغيرها من المؤسسات التى تضمن ديمقراطية الحكم، والمادة الـ 26 فنصت على تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس شفافة ومحاربة الفساد، وطالبت بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.
وشددت الوثيقة على تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية بالنص على كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعا بالشخصية الاعتبارية المصونة واستقلالها المالى والإدارى وحظر تدخل الدولة فى شئونها وكفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وكفالة حرية تكوين الجمعيات الأهلية وضرورة النص على أنه فى الحالات التى يجيز فيها الدستور للمشروع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.
وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور القادم على المواد الواردة فى دستور 71 مضافا إليها مواد جديدة أهمها "المساواة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء"، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، حرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، حماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، حماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى.
2 - -وثيقة البرادعى
تتضمن المسودة النهائية لوثيقة المبادئ والحقوق الأساسية التى أصدرها الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقاش العام رؤيته حول المبادئ الرئيسية للدولة، والحقوق الأساسية للمواطن،حيث تضم بابين أساسيين أولهما، يشمل مبادئ أساسية، وتشمل 6 مواد، والباب الثانى يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصرى.
المادة الأولى فى الباب الأول، تحدد نظام الدولة بالجمهورى الديمقراطى، ويقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب، ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابى يقوم على انتخابات عامة نزيهة ودورية تجرى على أساس الاقتراع السرى، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أى تفرقة.
فيما تنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتنص المادة الثالثة أن النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسى، طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية على أى مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.
وتنص المادة الرابعة على أن يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أى تفرقة، فيما أشارت الماد الخامسة إلى أن القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهى التى تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التى تكفل تحقيق هذا الهدف.
ونصت المادة السادسة على أن تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً فى مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولى والأساسى إلزامياً.
وشمل الباب الثانى بعنوان الحقوق الأساسية فى مادته الأولى أن الكرامة الإنسانية حق لكل فرد، ونصت المادة الثانية على أن جميع المصريين أحرار متساوين فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز، والمادة الثالثة تنص على أن لكل مصرى الحق فى حرية الرأى والتعبير وفى التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير، ونصت المادة الرابعة على أن حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
وأكدت المادة الخامسة، على أن لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعى، وتؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأى حال تعريض أى شخص للتعذيب أو المعاملة المحطة بالكرامة.
فيما ركزت المادة السادسة على أن لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكيته بدون سند من القانون أو تعسفاً.
وقالت المادة السابعة، إن الحق فى العمل مكفول، ولكل مواطن الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه، ولفتت المادة الثامنة إلى أن لكل مواطن الحق فى التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمى والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
وشددت المادة التاسعة، على أن لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.
وقالت المادة العاشرة، إنه ليس فى هذه الوثيقة أى نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أى من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أى حق فى القيام بأى نشاط أو بأى فعل يهدف إلى إهدار أى من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة، فيما لفتت المادة الحادية عشر والأخيرة إلى أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
وتجدر الإشارة إلى أن المسودة النهائية جرى عليها عدد من التعديلات خاصة بالباب الثانى، بعد سلسلة من اللقاءات مع الحقوقين، وممثلى التيارات السياسية الرئيسية، وممثلى الطوائف المختلفة للمجتمع المصرى.
وثيقة البسطاويسى
تتضمن وثيقة المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ورؤيته للمبادئ فوق الدستورية التى يقترح أن تتضمنها وثيقة إعلان الدستور.
جاءت المذكرة فى ورقتين: الأولى بعنوان «القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى» وتتحدث عن إنشاء الجيش وميزانيته والقضاء العسكرى وهذا نصها:
مادة:
“الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وضمان عدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية”.
مادة:
"يقوم على جميع شئون القوات المسلحة - تعييناً وتأهيلاً وتدريباً وتسليحاً وترقية ورواتب ومعاشات تقاعدية - مجلس أعلى برئاسة قائدها العام وعضوية قادة الأسلحة، ويختص وحده دون غيره بوضع لائحة عمله واتخاذ قراراته، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، بعد موافقة مجلسها الأعلى".
مادة:
"ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الأركان، ورئيس إدارة المخابرات الحربية، ومدير هيئة المخابرات المركزية، ومن يرى المجلس بإجماع آراء أعضائه ضمه لحضور بعض أو كل جلساته من الوزراء أو أعضاء البرلمان للاستماع إليهم دون أن يكون لأى منهم صوت معدود، ويختص هذا المجلس دون غيره بالنظر فى الميزانية السنوية للقوات المسلحة ومناقشة بنودها واحتياجاتها، كما يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامة أراضيها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى".
مادة:
"الميزانية السنوية للقوات المسلحة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، وينظم القانون طريقة إعدادها ومراقبة التصرف فيها ويحظر مناقشتها فى علانية، أو نشر بياناتها، جملة أو تفصيلاً، لمدة لا تقل عن ثلاثين عاماً وذلك استثناء من أى قانون آخر".
مادة:
تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل صدور أى تشريع أو تعديل يتصل بشأن من شئون القوات المسلحة".
مادة:
"يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى الجرائم العسكرية، والجريمة العسكرية هى كل جريمة نظامية تقع من العسكريين أو المدنيين الملحقين بأى إدارة عسكرية بسبب أو أثناء خدمتهم فى القوات المسلحة، وهى كذلك كل فعل معاقب عليه بعقوبة جزائية أو تأديبية أو بتدبير احترازى، يقع من شخص يتقلد رتبة عسكرية فى القوات المسلحة على أشخاص أو أموال أو مكاتبات أو مهمات أو أدوات تابعة للقوات المسلحة بسبب أو أثناء خدمته فى القوات المسلحة".
مادة:
"ينظم القانون القضاء العسكرى فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
مادة:
"رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج حدود الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان".
والورقة الثانية تحدد ١٠ مبادئ فوق دستورية تدور حول حقوق الإنسان، والأحزاب والأقليات والمواطنة وهى كالتالى:
◄ ضمان التطبيق الأمين لمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإعلانات استقلال القضاة والمحاماة وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
◄ احترام المعاهدات والاتفاقيات التى وقعت عليها الدولة المصرية مع السعى - بالطرق السلمية وعبر التفاوض - إلى تعديل المجحف منها بحقوق الشعب المصرى أو الشعوب العربية أو الأفريقية.
◄ ضمان كرامة المواطن المصرى، سواء داخل مصر أو خارجها.
◄ كفالة حرية تكوين الأحزاب وفقاً للقانون، وفى ضوء مبادئ الدستور.
◄ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بما يكفل توزيعاً عادلاً للدخول والثروة فى إطار قواعد الاقتصاد الحر وبالتوافق مع النظام العالمى الجديد.
◄ الأولوية القصوى لتطوير التعليم واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمى.
◄ الالتزام بمقتضيات الأمن القومى العربى وبالخطط التنموية للمنطقة العربية وللقارة الأفريقية.
◄ التأكيد على أن ضمان حقوق الأقليات، سواء كانت دينية أو عرقية، بما يكفل لهم المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة والجادة فى حاضر ومستقبل الوطن انطلاقاً من القاعدة الأصيلة «الدين لله والوطن للجميع» - لا يتعارض مع اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع.
◄ الانضمام إلى كل جهد دولى يستهدف ضمان السلم والأمن العالمى والإسهام فى حل المشكلات الدولية بالطرق السلمية والإقرار بحقوق الشعوب كافة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
◄ ضمان أن تبقى القوات المسلحة المصرية حارساً أميناً وقادراً على حماية الحدود والأراضى المصرية وعلى حماية دستورها ومبادئه الأساسية من الانقلاب عليه، وأن يكفل لها قدر مناسب من الاستقلال فى إدارة كل شؤونها، إعداداً وتجهيزاً وتدريباً، وضمان عدم عودة التشكيلات العسكرية للشرطة المدنية إلا بالقدر الذى يلزم لمكافحة الجريمة وضبط الأمن العام.
4 - وثيقة الأزهر
أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صباح اليوم بيان الأزهر، ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر فيما سميت إعلاميا باسم "وثيقة الأزهر"، مؤكداً أن الوثيقة ناقشها نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية دارسين لمقتضيات اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير.
وأوضح الطيب أن الوثيقة التزمت فى بلورة مستقبل مصر بالتزام المنهج الوسطى السديد للأزهر، وتوافق واضعوها على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصر.
وأضاف "الطيب" أن الجميع يعترف بدور الأزهر القيادى فى بلورة الفكر الإسلامى الوسطى السديد، وإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التى يُستضاء بها، ويحتكم إليها فى تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التى ينبغى انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، التى تتمثل فى البعد الفقهى فى إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذى يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المراعية للنصوص الشرعية، والبعد التاريخى لدور الأزهر المجيد فى قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال، وإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة، والبعد العملى فى قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأى فى الحياة المصرية.
وأعلن "الطيب أن المجتمعين اتفقوا على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التى تتمثل أساساً فى عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين".
أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية.
ثانياً: اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة فى جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.
ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسئولية فى المجتمع.
رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصرى فى عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة فى التعايش السلمى ونشدان الخير للإنسانية كلها.
سادساً: الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفنى والأدبى فى إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعاً: اعتبار التعليم والبحث العلمى ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضارى فى مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا فى هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.
ثامناً: إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته فى الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتى ذلك على رأس الأوليات التى يتبناها شعبنا فى نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً.
تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطينى، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادى التاريخى على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب فى إطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة فى الجهد الإنسانى النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم.
عاشراً: تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة “هيئة كبار العلماء” واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهرى؛ ليسترد دوره الفكرى الأصيل، وتأثيره العالمى فى مختلف الأنحاء.
حادى عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يُرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع فى إبداء الرأى متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.
وأهاب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر والمثقفون المشاركون فى إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى إطار المحددات الأساسية التى وردت فى هذا البيـــان
5 - وثيقة التحالف الديمقراطى
تتضمن الوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التى أعدها التحالف الديمقراطى من أجل مصر 38 نصا تحدد القيم الأساسية للمجتمع والنظام السياسى والحريات العامة والمجال الاقتصادى والمجال الاجتماعى والسلطة القضائية والسياسة الخارجية.
وقالت الوثيقة فى مجال النظام السياسى والحريات العامة، إن مصر جمهورية برلمانية ديمقراطية فى دولة مدنية أساسها المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية كما نصت على أن الدستور الجديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله حكما بين السلطات فلا تكون له رئاسة على أى منها.
وأشارت الوثيقة إلى أن تداول السلطة أساس النظام السياسى ويتم عبر الاقتراع العام الحر النزيه تحت الإشراف القضائى التام، كما نصت على حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار فى إطار الدستور والقانون وأن تكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمى.
وأكدت الوثيقة على حرية تشكيل تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية وتوفير سبل دعمها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها ونصت على أن الحق فى التنظيم والتظاهر والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمى مكفول مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.
وأشارت الوثيقة إلى احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، بالإضافة إلى تمثيل الشعب فى مجلس نيابى منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائى كامل كما نصت على تجريم حجب المعلومات أو قطع الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت، واعتبار أن حق الطلاب فى النشاط السياسى من الحقوق العامة التى لا يجوز تعطيلها بما فى ذلك الحق فى تشكيل الاتحادات الطلابية.
وفى شئون القضاء أكدت الوثيقة على استقلال القضاء بجميع درجاته وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء، وأوضحت أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة.
ونصت الوثيقة على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والفصل التام بين سلطات الاتهام والتحقيق والإحالة وضمان استقلال النيابة العامة وتعيين رؤساء المحاكم العليا إما بالأقدمية أو بالانتخاب من بينهم وتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل، وأكدت على أن استقلالية الطب الشرعى وتبعيته لمجلس القضاء الأعلى.
و أوضحت الوثيقة، أن المجال الاقتصادى يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية وأكدت على التزام الدولة بالمحافظة على الأصول الاقتصادية وتبنى سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار وتشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج ورؤوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر.
وتنص الوثيقة فى مجال القيم الأساسية للمجتمع على التأكيد على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم فى دولة مدنية واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أسس بناء الإنسان كما تشير إلى أن المواطنة أساس المجتمع يؤكدها الالتزام بعدم التفرقة أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
ونصت الوثيقة على التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها وقيمها المتمثلة فى أركان الإيمان وفقا للأديان السماوية وأن الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال وسيادة الوطن.
وأكدت الوثيقة على أن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى أساس نهضة المجتمع وشددت على التزام أجهزة الإعلام باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وتكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع فى هذا الالتزام.
موضوع: هام جدا : ملامح وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور الجديد 
