20/07/2011 02:26:37 م
toolbar AkhbarElyom
بقلم: محمود الورداني
بنص القانون الشرطة ليست هيئة عسكرية ولا شبه عسكرية، بل هيئة مدنية، وما فعله النظام السابق بها أنه حولها الي كائن متوحش عنيف يعمل لصالح وفي خدمة الرئيس المخلوع و نظامه وأركان حكمه، وعلي مدي عدة عقود من الفساد والمزيد من الفساد انقلب حال الشرطة وتخلت عن مهامها الأساسية في الحفاظ علي أمن المصريين.
في تونس القريبة جدا منا، وتشبه ظروفها ظروفنا، علي الأقل فيما يتعلق بالجانب الأمني، تم تعيين ناشط في مجال حقوق الانسان نائبا لوزير الداخلية.
وفي مصر نفسها تولي مدنيون وعسكريون (من الجيش) وزارة الداخلية، أي أن تولي أحد جنرالات الشرطة وزارة الداخلية ليس حكما مؤبدا علي شعبنا، ولن أضيف جديدا عندما أقول أن الفساد »وصل للركب« - مستعيرا تعبير المأسوف علي شبابه زكريا عزمي - في وزارة الداخلية، بحيث لا يمكن تطهيرها.
وإذا كان التطهير معناه هو إنهاء خدمة كبار الجنرالات واحالتهم للاستيداع، أو نقل بعضهم الي أماكن بعيدة عن التعامل مع الناس، فإن هذا لن يؤدي الي نتائج ملموسة وسرعان ما تعود ريما لعادتها القديمة! والحل تفكيك جهاز الشرطة من خلال حزمة اجراءات إذا كنا نريد اصلاحه فعلا.
والاجراء الأول هو تعيين وزير مدني من خارج الداخلية ولا يرتبط بها وقياداتها بعلاقات تاريخية. وزير من الخارج يكون مطلق السراح في تفكيك الجهاز واعادة بنائه من جديد، وفق هدف أساسي هو أن تكون الشرطة في خدمة القانون والمباديء الأساسية لحقوق الانسان وليس في خدمة الشعب!
الاجراء الثاني الاستعانة بالضباط الذين سبق احالتهم للاستيداع لأسباب غير مخلة بالشرف واعادتهم للخدمة. والثالث الاستعانة بالدفعات الجديدة من خريجي كليات الحقوق وتأهيلهم عسكريا ليتخرجوا ضباطا يمارسون مهامهم فورا. والرابع تفكيك قوات الأمن المركزي، فتجنيدهم مخالف للقانون لأن الأصل هو أن ينال المواطن شرف الخدمة العسكرية كجندي في القوات المسلحة. والخامس انهاء خدمة الضباط والمتقاعسين فورا بعد تخريج وتأهيل الدفعات الجديدة.
والسادس هو تعيين حقوقي مدني وناشط في حقوق الانسان في كل قسم. والسابع مضاعفة مرتبات العاملين في الداخلية من الأمناء وصغار الضباط والأفراد مع توفير العلاج والسكن وشتي الخدمات.
ان حزمة الاجراءات السابق الاشارة لها لست وحدي أول من كتب عنها وطالب بها، ولا أظن أن بلادنا ستهدأ، أو تستقيم العلاقة بين الشرطة والشعب إلا بتبنيها والشروع فورا في تنفيذها.
أكرر لن تستمر الشرطة كما كانت من قبل الثورة مطلقا، وستزداد فسادا وتتضاعف المصادمات بينها وبين الناس.. والحل إذن ليس تطهير الشرطة بل تفكيكها واعادة بنائها.
موضوع: انسف حمامك القديم والشرطه كمان 
