دولة المستشارين

دولة المستشارين

د/صلاح جوده "مدير مركز الدراسات الأقتصادية"

في وقت تمثل فيه قضية البطاله التحدي الاكبر للدوله وتشير الاحصائيات الرسميه الي وجود ما يقرب من (3 ملايين) عاطل في

مصر. وفي وقت تعلو فيه الاصوات المطالبه بضروره رفع الحد الادني لضمان حياة كريمه للمواطن في ظل الغلاء الفاحش الذي

يضرب كل شيء.وبعد الثوره في 25 يناير يجب ان تتخذ الاجراءات للحد من هذا الورم السرطاني المتفشي في اركان الدوله

ووسط هذا الجدل تأتي قضية رواتب المستشارين بمختلف الوزارات وقطاعات الدوله لتثير الكثير من العجب وعلامات الاستفهام

، لاسيما أن رواتب البعض منهم تصل الي (250 ألف جنيه) اي ان المستشار الواحد يتقاضي شهريا ما يعادل راتب الف خريج

أو يزيد إذا افترضنا جدلا ان هذا الخريج يحصل علي (250 جنيها) شهريا عند بداية تعيينه.

ظهر فى مصر بعد ثورة يوليو (1952) ما عرف بنظام المستشارين فى كافة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وكان فى

ذلك الوقت عدد المستشارين قليل جدا فى البداية وكان عبارة عن عدد من افراد القوات المسلحة المصرية والذين تم احالتهم الى

الاسيتداع فى القوات المسلحة وبعد ذلك ونظرا للولاء الكامل لهم للثورة وللضباط الاحرار تم تعينهم فى الجهاز الادارى للحكومة

بتعينهم مستشارين اومراقبين للحياة المدنية ونظرا لما يتمتعوا به من كفاءة وانضباط واطاعة للاوامر وكان ذلك فى بدايات الثورة

والعهد الثورى وكانت كل القرارات التى تم اتخاذها هى قرارات ثورية ولكن بعد ذلك استفحل الامر كثيرا فاصبح كل من هو

يحوز رضاء رؤسائه يتم التجديد له بعد بلوغه سن المعاش وتم اختراع عدد من الوظائف وهى مستشار مندوب اوخبير او متدرب

خارجى او غيرها من المسميات التى تم اختراعها بمعرفة الجهاز الادارى الحكومى..

والاكثر من ذلك غرابة هو ما حدث فى بعض شركات قطاع الاعمال ( القطاع العام سابقا) وهى ان يقوم شخص باخذ اجازة بدون

مرتب لمدة (عام مثلا) ثم يقوم بالتعاقد مع المؤسسة او الشركة او الادارة بعقد خارجى بصفته خبير او مستشارا وذلك بمرتب

يعادل على الاقل (50) ضعف ما كان يحصل عليه ويقوم بذات العمل الذى كان يقوم به

وهذه هى مسالة نظام المستشارين او الخبراء او اصحاب الكفاءات النادرة او غير ذلك ومن المعروف ان الجهاز الحكومى

المصرى باكمله به حوالى (7.5 مليون) عامل وموظف يتقاضوا حوالى (85 مليار جنيه سنويا) فإذا علمنا انه يوجد فى الجهاز

الحكومى والشركات من ضمن المستشارين عدد (1000) مستشار يتقاضى كلا منهم راتبا شهريا يبلغ (1مليون جنيه) فتكون ما

يتقضاه (ال1000 مستشار) سنويا عبارة عن (12 مليار جنيه) هذا ناهيك عن النفقات الاخرى الغير مباشرة ونجد ان عدد

المستشارين اخذ فى الزيادة منذ عام (1952) وحتى الان حتى بلغ حوالى (450 الف) مستشار فى الجهاز الادارى للدولة.

ونجد ان مصر بها اكبر عدد من المستشارين وهم يعملوا في كل الوزارات وكل الهيئات والمؤسسات العامة ،وعادة المستشارين

يكونوا هم رؤساء أو كبار موظفي هذه الهيئات والوزارات ويتم اختيارهم بعد بلوغهم سن المعاش القانوني ويكون ذلك بمثابة

تحايل على القانون وأبرز أمثلة علي ذلك مثلا الاستاذ/ (جلال ابو الفتوح) رئيس مصلحة الجمارك السابق والذي تم تعينه مستشار

لوزير المالية لشئون الجمارك علما بأنه يبلغ من العمر حوالي 65 عاما ..

هذا بخلاف المستشارين الذين يأتي بهم الوزراء وخاصة وزراء الدكتور/ (أحـمـد نظيـف) الأخيرة والتي تعرف باسم وزارة رجال

الاعمال فقد قام كل وزير بتعين عدد من المستشارين من خارج الوزارات وخارج النطاق الحكومي وهم إما خريجي الجامعه

الامريكية أو خريجي مؤسسات خاصة كانت تعمل في بيزنس الأوراق المالية مثل:

1- ان السيد/ (اشرف العربى) كان مستشار وزير المالية (يوسف بطرس غالى) وكان حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين

شمس وعمل محاسبا فى عدة مكاتب محاسبة خاصة حتى تم تعيينه ضمن فريق عمل مكتب الاستاذ/ (حازم حسن) المحاسب

القانونى وفى هذا الوقت كانت حسابات (شركة حابى للسياحة) وكذلك مجموعة شركات اخرى يمتلكها السيد (رؤوف غالى) والد

الدكتور/ (يوسف بطرس غالى) ضمن الحسابات التى يراجعها مكتب (حازم حسن) وكان المسئول عنها فى المكتب (اشرف

العربى) وقد ابدى الاستاذ/ (اشرف العربى) فى ذلك الوقت اراء بالنسبة لقانون الضرائب الذى كان مطبقا فى ذلك الوقت اعتبرها

السيد/ رؤوف غالى والدكتور/ (يوسف بطرس غالى) انها اراء مفيدة وكان ذلك خلال سنوات (1998/1999) وتم تعينه مستشارا

لوزير المالية فى (2005) واعتبارا من عام (2006) تم تعينه رئيسا لمصلحة الضرائب.

2- الدكتور/ (هانى قدرى) الذى يعتبر مستشارا فى وزارة المالية وهو خريج جامعة امريكية ويعد الذراع اليمنى للدكتور/ (يوسف

بطرس غالى) وهو كان يعمل من قبل فى صندوق النقد الدولى ويعد همزة الوصل بين وزارة المالية والخارج وخاصة المؤتمرات

الدولية والمفاوضات مع الدول المانحة للمعونات لمصر وكذلك يقوم بالمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للجنة المالية لصندوق

النقد الدولى وهو يعد من الشخصيات المشهورة لدى معظم وزراء مالية العالم نظرا لموقعه الذى كان فى صندوق النقد الدولى.

يوسف بطرس غالى) قام بتعينه مستشارا له عندما كان وزير (للاقتصاد والتجارة الخارجية) وكان الدكتور/ (هانى قدرى) يعمل

فى ذلك الوقت مستشارا للوزير لشئون التجارة الخارجية .. وعندما تم تعيين (يوسف بطرس غالى) وزيرا للمالية اتى به لوزارة

المالية ليصبح اهم مستشارى وزير المالية وهو يعد المشرف على التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية الخاصة بالاداء المالى

للوزارة كلها.

3- المستشارة (منال حسين) صاحبة التوقيع الاول فى وزارة المالية فى حالة عدم وجود الوزير و هي تعد المفوض الاول لوزير

المالية الحالي ( د/ يوسف بطرس غالي ) و لها صلاحيات وزير المالية و تعد صاحبة التوقيع الاول في حالة عدم وجود الوزير او

لانشغال الوزير بأمور منصبه الدولي خاصة و انها خريجة جامعة امريكية و كانت تعمل في احد شركات القطاع الخاص الخاصة

بالاوراق المالية .. و هي تعد ذراع هام للسيد الوزير الهمام د/ (يوسف بطرس غالي).

4- السيدة / (امينة غانم) و هي تعد احد اشهر السيدات التي تعمل في القطاع الخاص في مجال الاوراق المالية والاستثمارات و

هي خريجة جامعة امريكية ايضا و لم تعمل بأي عمل حكومي حتى استقطبها الدكتور (يوسف بطرس غالى) لتعمل مستشارا له و

خاصة في ترتيب امور السفر و المؤتمرات الخارجية و كان لها فضل العمل في المؤتمرات الخاصة بصندوق النقد الدولي مما

جعل الدكتور/ (يوسف بطرس غالى) يتم اختياره لمنصبه الدولي الجديد.

5- الاستاذة (رانيا زايد) مسئولة مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية و تأتي السيدة / (رانيا زايد) ضمن اهم

مستشاري وزير المالية و هي ايضا خريجة للجامعة الامريكية و لم تعمل في أي وظيفة حكومية و كانت تعمل في احدى الشركات

الخاصة و التي تعمل في مجال الخدمات البترولية و قد اوكل لها وزير المالية بعد تعيينها مستشارا له ملف الشراكة بين القطاع

العام و الخاص او ما يعرف بإسم p.p.p .. و هي قد نجحت خلال عملها كمستشارة للسيد الوزير في توقيع عدة عقود شراكة بين

الحكومة و القطاع الخاص مما اسفر عن انشاء عدد 3 مستشفيات بمحافظة الاسكندرية و كذلك توقيع عقود بناء 25 مدرسة

(شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص) وهي تعد قريبة من عقل الدكتور/ (يوسف بطرس غالي) وخاصة انه يأمل في الهيمنة

على جميع وزارات المجموعة الاقتصادية.

6- الاستاذ/ (ابراهيم صالح) و هو يسمى بالمستشار الخفي او اللهو الخفي و هو خريج كلية تجارة جامعة عين شمس و هو كان

يعمل في الهيئة المصرية للبترول و يعد ضمن دفعة السيد (هادي فهمي) الذي كان رئيسا للشركة القابضة للتجارة و قد انتدبه

السيد وزير المالية من وزارة البترول ليعمل مستشارا للوزير و قد اوكل له السيد الوزير ملف بيع حصة المال العام في شركات

البترول و خاصة شركة ( ايلاب ) و شركة (استرنكس ) و كذلك اوكل له مراجعة جميع الاتفاقيات البترولية التي وقعتها وزارة

المالية مع الشركات العالمية ... و كذلك مراجعة الصيغ القانونية لعدد من التشريعات المالية التي تعدها الوزارة حاليا و قد انابه

السيد الوزير في رفع الدعوة الجنائية ضد المتهربين من الضرائب و من الجمارك و الذي اناط بها القانون السيد / وزير المالية

فقط بأن له الحق في اقامة الدعوى الجنائية .

7- السيدة / (منال الحناوي) و هي خريجة كلية تجارة جامعة القاهرة و تم تعيينها في بداية حياتها الوظيفية في بنك مصر ثم انتقلت

الى البنك المركزي و عملت بإدارة الخزانة و قد قام السيد وزير المالية بتعيينها مستشارا له و اوكل لها ملف اصدار اذون

الخزانة العامة و التي تقوم الوزارة بطرحها في السوق كصكوك مديونية على وزارة المالية و هي في حقيقة الامر اجتهدت كثيرا

في هذا الملف و في عهدها زادت الديون المالية بأرقام رهيبة تكاد تقرب (ال 100 مليار جنيه) ... و كل هذا تحت اشرافها و هي

تعد مهندسة اذون الخزانة العامة.

وفي دارسه تم إعدادها بمعرفة مركز الدراسات الاقتصادية يقول: (د/صلاح جوده) مدير المركز ان عدد من المستشارين الذين

يعملون في كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ حوالي (450الف) مستشار ويتقاضون أجور ومكافآت وحوافز

تبلغ حاولي( 16.2 مليار جنيه سنويا) ..وهذا يعد إهدار للمال العام ويعد بمثابة قتل الأمل في الصفوف الثانيه والثالثة والسؤال

الذي ييطرح نفسه هو لماذا يتم تعين مستشارين ؟

والإجابة الجاهزة لذلك انهم ذوي خبرة وهذه الخبرة غير متوافره في الصفوف الثانية والثالثة وهذا أدعي إلى ان يتم عدم الاستعانة

بهؤلاء المستشارين لانهم طوال تاريخهم الوظيفي لم يعملوا علي إعداد كوادر في الصف الثاني والثالث وذلك حتي يظلوا في

أماكنهم .. وهذا الخطأ الاكبر ناهيك عن أن هذه السياسه وهي سياسه المجاملات في تعيين المستشاريين كنوع من التكريم أو نوع

من المجامله خطأ فادح لا يتم إرتكابه في ال (192 دوله) في العالم سوي في مصر والصومال، علما بأن الصومال دوله بلا

حكومه منذ 15 عاما.

وفي رأينا أنه لابد وأن يصدر قانون صارم يتم تطبيقه علي الكل وهو من بلغ سن (ال 60 عاما) يتم خروجه علي المعاش ولا يتم

التجديد له أو تعييه مستشارا أو من ذوي الخبره أو أي من هذه المسميات تحت أي ظرف من الظروف

وفي هذا عدة أستفادات ومزايا منها:

1- أن كل شخص سيعمل علي تدريب الكوادر في الصف الثاني أو الثالث لانه يعلم أنه لن يتم الاستعانه به بعد بلوغه سن المعاش.

2- سيكون ذلك حافزا للصف الثاني والثالث علي التدريب والتعليم حتي يكون موضع الثقه حتي يتم إختباره لتحمل المسئوليه.

3- سيكون هناك دائما وأبدا دما جديد وأفكارا جديدة يتم الاستعانه بها وكل هذا يعمل علي التطوير والابتكار.

4- سيتم خفض عدد العاملين في الجهاز الحكومي والذي يبلغ حاليا حوالي 7.5 مليون موظف أي ما يعادل (10%) من عدد

السكان ويعادل (50%) من قوه العمل في مصر، وبذلك بعد فتره ستعود الامور لنصابها الصحيح.

5- سيتم توفير مبالغ من (16.5 مليار جنيه) سنويا ويمكن الاستفادة بها في تحسين أجر العاملين وهو ما يعادل حوالي (5%) من

قيمة أجور العاملين في الدولة

والمفروض علي الحكومةأن تشجع هؤلاء المستشارين علي العمل في مشروعات القطاع الخاص ويعمل علي رفع مستوى الأجور

والمرتبات لموظفي الدولة

تسلم اديك يازعيم

وسلمت يداك وكلك من الاذي ...وشكرا علي الرد يانجم المنتدي

» قانون «طاخ طيخ».. فى دولة الشماريخ!
» دولة بدون أطفال ؟؟؟
» الحزن دولة لا يعيش فيها سوى الدموع
» اخلاء سبيل 3 ضباط أمن دولة فى قضية سيد بلال
» عباس" يرفع علم دولة فلسطين على سفارة بلاده فى بيروت