فهّمونا ولا تعظونا

فهّمونا ولا تعظونا

الأحد: 30 اكتوبر 2011

هناك مشكلة في جسور التواصل بين المجلس العسكري وبين المجتمع في مصر. حتى أكاد أزعم أنهم في حالات عديدة لم يفهمونا جيدا وأننا لم نفهمهم كما أنهم لم يعتنوا بإفهامنا. وفي وضع من هذا القبيل لا تستبعد أن تقودنا الحيرة إلى سوء الظن الذي يسحب بعضا من رصيد الثقة بين الطرفين. وذلك طور خطر في العلاقة يمهد للمفاصلة ولما هو أبعد من ذلك.

خذ مثلا ما نشرته الصحف أمس عن قصة الشاب عصام عطا الذي قرأنا أنه أدخل شريحة هاتف محمول إلى محبسه في طره حيث حكمت عليه إحدى المحاكم العسكرية بالسجن لمدة سنتين بعد القبض عليه حين كان يقف متفرجا على معركة بين طرفين في منطقة المقطم. ولأنه ارتكب مخالفة بتهريبه الشريحة فقد تعرض للتأديب والتعذيب من قبل ضباط السجن مما أدى إلى وفاته. وسجلت الشرطة في محضر الوفاة أنه مات على إثر تعاطيه المخدرات. وهي الحجة التي لم يصدقها أحد، لأنه كان فقيرا لا يملك ثمن شراء المخدرات، ثم إن الأطباء الذين رأوه في مستشفى قصر العيني شكوا في سبب وفاته.

كما أن زملاءه في الزنزانة التي أعيد إليها لهم كلام أكد الشكوك المثارة، وكانت النتيجة أن الواقعة أعادت إلى الأذهان قصة الشاب خالد سعيد الذي قتلته الشرطة السرية في الإسكندرية، ولفقت له تهمة ابتلاعه حزمة بانجو ولم يصدق أحد التهمة، ثم ذاعت القصة حتى اعتبر خالد سعيد أحد ضحايا التعذيب في ظل النظام السابق.

الأمر الذي تطور بعد ذلك على النحو الذي يعرفه الجميع، حيث أصبحت قصته إحدى الشرارات التي أطلقت ثورة 25 يناير. وحين نشرت جريدة الوفد القصة أمس (29/10) فإنها اختارت لها عنوانا يقول: خالد سعيد آخر في طره.. عصام أول ضحايا التعذيب بعد الثورة. على نفس صفحة الحوادث بالوفد خبر آخر كانت خلاصته أن اثنين من ضباط الشرطة كانا يستقلان سيارة النجدة، واستوقفا شابا اسمه معتز سليمان كان يقود سيارة بلا لوحات معدنية، وحين لم يستجب لهما فإن أحدهما أطلق عليه رصاصة قتلته، فما كان من الضابطين إلا أن حملا جثته ثم سلماها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ثم اختفيا.

هذا الذي نشر أمس يضاف إلى وقائع أخرى يصعب نسيانها، مثلا قصة الطبيب أحمد عاطف الذي اختطف من الشارع أثناء عودته إلى بيته، ثم اختفى في مكان مجهول لمدة أسبوع ثم أطلق سراحه دون أن يعرف من الذي اختطفه ولماذا اختطف. وكل ما يعرفه أن «جهة سيادية» هي التي اختطفته وأنه سئل عن دوره في إضراب الأطباء، دون أن يتهم بشيء.

من تلك الوقائع أيضا قصة المدون شريف الروبي من حركة 6 أبريل الذي اختطفته جهة سيادية من الفيوم، وظل وراء الشمس، مدة أربعة أيام، ثم خرج مصدوما ورافضا الحديث عما جرى له، ومثيرا دهشة وحيرة معارفه والمنظمات الحقوقية التي تتابع مثل هذه الممارسات.

لا أريد أن أستفيض في ضرب الأمثلة، ولكني أتساءل ماذا يكون شعور المواطن العادي البريء وغير المسيس حين يقرأ هذا الكلام؟ وحين تترك هذه الوقائع معلقة في الفضاء بلا تفسير أو استنكار أو حساب، فهل تستغرب منه أو ننكر عليه أن يلصق كل تلك الوقائع بالسلطة القائمة وعلى رأسها المجلس العسكري؟ بحيث تتحول إلى قائمة اتهام له وادعاء عليه؟

ليست بعيدة عن أذهاننا وقائع ما جرى في مظاهرات ماسبيرو، كما أننا لا نستطيع أن ننسى الغموض الذي لا يزال يحيط بالجهة التي أصدرت الأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير وغيره من الميادين، ولا تلك الجهة التي أمرت بقطع الاتصالات في أنحاء مصر، كما أن موضوع القناصة الذين اعتلوا المباني المحيطة بميدان التحرير لا يزال لغزا مستعصيا على الحل أو الفهم.

لم أفهم لماذا تظل هذه الوقائع تفعل فعلها في إثارة الشكوك التي تجرح موقف المجلس العسكري وتشكك الناس في حقيقة الدور الذي يقوم به.

ومن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يستطيع أن يدرك فداحة الثمن الذي يدفعه المجلس من رصيده جراء صمته إزاء ما يجري، وربما مراهنته على عنصر الوقت في احتواء تلك الوقائع. إلا أن ما ينبغي الانتباه إليه أن الأعين مفتوحة بأكثر مما ينبغي، كما أن حساسية الناس أصبحت أضعاف ما كانت لديهم في السابق بحيث إن ما كان يسكتهم أو يخيفهم في الماضي لم يعد كذلك الآن. كما أن رصيد الثقة ليس ثابتا ولا هو محصن ضد التآكل. ولابد أن نصارح أنفسنا ونعترف بأن ذلك الرصيد الآن أقل وأضعف مما كان عليه قبل تسعة أشهر.

إننا بحاجة لأن نفهم خلفيات وملابسات أمثال الوقائع التي أشرت إليها. ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا إذا امتلكنا شجاعة نقد الذات والاعتراف بالخطأ وأما الاعتصام بالصمت والمراهنة على الوقت فإنها تضاعف من الحيرة ولا تزيد على كونها خطى حثيثة على طريق الندامة.

لا نريد من المجلس العسكري أن يعظنا، ولكن ينبغي أن يفسر لنا ما يجري بلغة تقنعنا، لأن صمته يظلمه ويظلمنا.

** نقلا عن صحيفة "الشرق " القطرية